قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در خصوص عدم وجود سیستم بانکی مناسب برای صدور ضمانت نامه های مورد نیاز صادرکنندگان مقرر شد تا رئیس کل بانک مرکزی طی یک ماه آینده ترتیبی اتخاذ کند تا مشکلات مربوط به صدور ضمانت نامه های مختلف در کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند برطرف شود.

این مقام مسئول افزود: پیشنهاد دادیم تا برای صادرکنندگانی که گردش مالی و صادراتی معادل ۲۰ میلیون دلار در سال را در کارنامه خود دارند، با تسهیل شرایط بتوانیم ضمانت های لازم را دریافت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: قرار است از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون یورو به عنوان سپرده در بعضی از بانک ها قرار بگیرد تا بتوانند با استفاده از آن ضمانت نامه های لازم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را صادر کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت معضل نوسان نرخ ارز را موجب زیان صادرکنندگان خواند و گفت: به عنوان مثال روبل در چند مدت اخیر با افت ارزش مواجه بود که به این ترتیب صادرکنندگانی که در مقابل امر صادرات ارز روبل دریافت می کردند، متضرر می شدند؛ البته صندوق ضمانت صادرات این ریسک را پوشش می دهد..

خسرو تاج اعلام کرد طبق تبصره ۱۴ حمایت از صادرات مبلغی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است.

صندوق توسعه ملی صندوق یارانه ای نیست

مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز در این همایش گفت: برای صادرکننده واقعی که بیش از ۶۰ درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تأمین کند، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار وجود ندارد. احمد دوست حسینی با اشاره به جایگاه این صندوق، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی یک صندوق «توسعه» است نه یک صندوق "یارانه‌ای" و هدف از تأسیس آن تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به حوزه‌هایی است که بتواند متضمن منافع نسل آینده در کشور باشد.

وی گفت: در حال حاضر، صندق توسعه ملی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرکنندگان داخلی در بانک‌ها سپرده گذاری کرده و صندوق با درخواست‌هایی که در این زمینه بوده و در چارچوب‌های قانونی بگنجند، بلافاصله تسهیلات اعطا می‌کند.

 دوست حسینی اعلام کرد: بر اساس ضوابط و مقررات صندوق تنها ۲۰ درصد از سرمایه‌های صندوق می‌تواند به بخش‌های عمومی و غیر دولتی تخصیص یابد، بنابراین نمی‌توان به درخواست‌هایی خارج از این قاعده پاسخگو بود.

مدیر عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: برای صادرکننده واقعی که بیش از ۶۰ درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تأمین کند، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار وجود ندارد اما به هیچ عنوان به درخواست‌های شرکت‌هایی که خارج از این چارچوب عمل کنند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تنها محدودیت زمانی که در این حوزه در حال حاضر وجود دارد یک محدوده زمانی دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات است که امیدواریم بتوانیم این بازه را تا هفت سال نیز افزایش دهیم.

سهم ۹۸ درصدی آب و برق از خدمات فنی و مهندسی